معلومات عامة عن آلية عمل منظمة التعاون الإسلامي

 

 

التعريف  

تعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها سبعا وخمسين (57) دولة عضوا موزعة على أربع قارات وتعتبر المنظمة الصوت الجماعي للعالم الإسلامي وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزا للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. وقد أنشئت المنظمة بقرار صادر عن القمة التاريخية التي عقدت في الرباط بالمملكة المغربية يوم 12 رجب 1398 هجرية (الموافق 25 سبتمبر 1969) ردا على جريمة إحراق المسجد الأقصى في القدس المحتلة. عقد في عام 1970 أول مؤتمر إسلامي لوزراء الخارجية في جدة وقرر إنشاء أمانة عامة يكون مقرها في جدة ويرأسها أمين عام للمنظمة. ويعتبر البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلى تاسع أمين عام، وقد تولى هذا المنصب في يناير 2005 بعد أن انتخبه المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته الحادية والثلاثين . اعتمد الميثاق الحالي لمنظمة التعاون الإسلامي في القمة الإسلامية الحادية عشرة التي عقدت في دكار يومي 13 و14 مارس 2008 وقد حدد الميثاق الجديد أهداف المنظمة ومبادئها وغاياتها الأساسية المتمثلة في تعزيز التضامن والتعاون فيما بين الدول الأعضاء. وعلى مدى السنوات الأربعين الماضية، ارتفع عدد الأعضاء من خمس وعشرين دولة وهو عدد الأعضاء المؤسسين، ليبلغ سبعا وخمسين دولة عضوا وتنفرد المنظمة بشرف كونها جامع كلمة الأمة وممثل المسلمين الذي يعبر عن القضايا القريبة من قلوب ما يزيد على مليار ونصف مسلم في مختلف أنحاء العالم وترتبط المنظمة بعلاقات تشاور وتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية بهدف حماية المصالح الحيوية للمسلمين والعمل على تسوية النزاعات والصراعات التي تكون الدول الأعضاء طرفا فيها وقد اتخذت المنظمة خطوات عديدة لصون القيم الحقيقية للإسلام والمسلمين وإزالة التصورات الخاطئة كما دافعت بشدة عن القضاء على التمييز إزاء المسلمين بجميع أشكاله وتجلياته وتواجه الدول الأعضاء في المنظمة تحديات متعددة في القرن الحادي والعشرين ومن أجل معالجة هذه التحديات وضعت الدورة الاستثنائية الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة في ديسمبر 2005 خطة في شكل برنامج عمل عشري يرمي إلى تعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء ودعم التسامح والاعتدال والحداثة إحداث إصلاحات كبرى في جميع مجالات النشاط بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والتعليم وتحسين مستوى التجارة كما يشدد البرنامج على أهمية الحكم الرشيد وتعزيز حقوق الإنسان في العالم الإسلامي ولاسيما فيما يتعلق بحقوق الطفل والمرأة وقيم الأسرة المتأصلة في الشريعة الإسلامية.